وام‌های راحت‌الحلقوم و ضمانت‌های ضربدری!
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۰۸۶۷
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «همشهری» در گزارشی با عنوان «وام‌های راحت‌الحلقوم و ضمانت‌های ضربدری» به تبلیغات اخیر درباره دریافت وام بدون ضامن پرداخت و ابعاد غیرقانونی بودن آن را شفاف کرد. این گزارش به ماجرای ضمانت‌های ضربدری اشاره کرده و درباره این مدل ابداعی توضیح داده که شما با ارائه تعدادی سفته ضامن کسی می‌شوید که او را نمی‌شناسید و برعکس؛ کسی ضامن شما می‌شود که شما را نمی‌شناسد!
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
تبلیغات‌شان جذاب و وسوسه‌انگیز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تبلیغات‌شان شرایط آنقدر خوب و عالی است که سوال پیش می‌آید که این شرکت‌های خوش‌خبر که شمارشان هم کم نیست و هر روز مثل قارچ بر تعداد آنها افزوده می‌شود، واقعاً بدون اما و اگر چنین تسهیلاتی را برای مشتریان‌شان فراهم می‌کنند؟ ماهیت واقعی این شرکت‌ها چیست و آیا واقعاً می‌توانند هفت‌خوان دریافت وام را از پیش پای درخواست‌کنندگان بردارند؟ این سؤال‌ها و ده‌ها سوال دیگر ما را بر آن داشت که سراغ این شرکت‌ها برویم و چگونگی فعالیت آنها را بررسی کنیم.
ضمانت‌های عجیب و غریب
اولین قدم برای سر در آوردن از چندوچون کسب‌وکار شرکت‌های اعطاکننده تسهیلات بانکی، مراجعه به آنهاست و پیگیری گزارش ما هم از همین نقطه شروع می‌شود. در آگهی تبلیغاتی یکی از این شرکت‌ها ۴ خط ثابت و ۶ خط تلفن همراه قید شده که با هر کدام تماس می‌گیریم، خانم منشی پرحوصله‌ای پاسخگوست و شرایط دریافت تسهیلات را مو به مو بازگو می‌کند: «وامی که دریافت می‌کنید، از بانک.... است. مبلغ آن ۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲ و ۳ ساله است. در بازپرداخت ۲ ساله مبلغ اقساط ماهانه ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده و در بازپرداخت ۳ ساله ماهانه ۵/۳ میلیون تومان پرداخت می‌کنید؛ یعنی در مجموع بازپرداخت شما به بانک ۱۰۰ میلیون تومان است.» تا اینجای ماجرا یک نکته روشن می‌شود؛ اینکه سود این تسهیلات چندین برابر مقدار قانونی آن است و خانم منشی دلیل آن را این‌طور توضیح می‌دهد: «شما در واقع امتیاز وام شخص دیگری را می‌خرید و ما هم حق و حقوق خود را از همین درصد پرداختی مازاد شما دریافت می‌کنیم.»
ضمانت‌های ضربدری
وقتی خانم منشی می‌گوید که برای گرفتن وام به ضامن و گواهی کسر از حقوق نیازی نیست، تصور می‌کنیم به کلی موضوع داشتن ضامن منتفی است، اما قضیه طور دیگری است: «شما یک سفته ۵۰ میلیونی در وجه شرکت و یک سیم‌کارت که به نام خودتان باشد، نزد ما به امانت می‌گذارید و با سفته‌های ۱۵۰ میلیون تومانی که در وجه بانک می‌کشید، شما و یکی از مشتریان دیگر ما به‌صورت ضربدری ضامن یکدیگر می‌شوید.» توضیحات او برای گرفتن سیم‌کارت و حکایت ضمانت ضربدری، توجیهی عجیب و غریب به‌نظر می‌رسد: «شما چون امتیاز وام شخص دیگری را خریداری کردید باید ۴ برابر مقدار وام، سفته بدهید. این سیم‌کارت هم به‌عنوان ضمانت گرفته می‌شود!»
اعلام کردیم غیرقانونی هستند
پیگیری‌های ما برای دریافت پاسخ رسمی از روابط عمومی بانک مرکزی به یک پاسخ غیررسمی از جانب این نهاد ختم می‌شود: «بانک مرکزی بارها اعلام کرده شرکت‌های خصوصی که مدعی هستند تسهیل کننده دریافت وام هستند، مورد تأیید بانک مرکزی نیستند؛ بنابراین کارشان غیرقانونی است. پیش از این هم بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرده که این اشخاص و بنگاه‌ها فاقد هرگونه مجوز فعالیت از سوی سازمان‌های ذیربط و بانک مرکزی بوده و در صورت متضرر شدن احتمالی افراد، مسئولیت آن صرفاً متوجه خود فرد خواهد بود».
روابط‌عمومی بانک مرکزی نظارت بر مفسده‌های احتمالی در سیستم پرداخت تسهیلات نظام بانکی را وظیفه بخش نظارتی بانک مرکزی عنوان می‌کند و با تأکید بر وجود نظارت کامل بر این سیستم توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی در مورد عرضه تسهیلات خارج از این سیستم مسئولیتی ندارد.» در بخش قوانین و مقررات سایت بانک مرکزی نیز چنین مواردی پیش‌بینی شده و در بخش مقررات تبلیغات در حوزه پولی و بانکی، هرگونه مسئولیت در قبال فعالیت چنین شرکت‌هایی از بانک مرکزی سلب شده و نظارت بر این شرکت‌های خصوصی تمام و کمال بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.
حق مشاوره فراموش نشود
قسمت جالب ماجرا آدرس دفتر این شرکت است؛ آپارتمانی اداری در یکی از برج‌های بلندبالای شمال تهران. اطراف دفتر شرکت حتی یک آگهی از این شرکت یا مراکز مشابه دیده نمی‌شود و این خدمات و بده‌بستان‌های آنها فقط برای مردم مرکز و جنوب شهر تهران است. بر سردر دفتر هم نام و عنوانی دیده نمی‌شود، ولی کارکنان آن حسابی سر و زبان دارند و تعداد فراوان پرونده‌هایی که روی میزشان انباشته شده نشان می‌دهد به اندازه کافی در جذب مشتری مهارت دارند.
مبلغ بزرگ برای مشاوره‌های کوچک
شرایط اعطای وام همه شرکت‌هایی که تماس می‌گیریم، شبیه هم نیست. بعضی از آنها برای کسانی که از چگونگی دریافت وام از درگاه‌های مجازی بانک‌ها اطلاع ندارند فقط نقش مشاور را ایفا می‌کنند. وقتی با یکی از این شرکت‌ها که در آگهی تبلیغاتی خود امکانات و مزایای جذابی مانند تحویل ۲۰ روزه وام، دریافت وام بدون نیاز به پیش‌پرداخت و سپرده‌گذاری را قید کرده، تماس می‌گیریم، راهنمایی‌های او عیناً همان مطالبی است که معمولاً از زبان اپراتور درگاه‌های مجازی بانک‌ها می‌شنویم: «مدارک شناسایی خود را در سامانه‌های مجازی بانک.... و.... بارگذاری کنید تا بانک برای شما اعتبارسنجی کند و مقدار وام شما مشخص شود».
برخلاف اغلب شرکت‌ها که مدعی هستند ارائه پرینت حساب بانکی برای دریافت وام کافی است و شاغل بودن درخواست‌کننده وام الزامی نیست، شرایط این شرکت با شرایط معمول بانک‌ها مطابقت دارد: «شما باید حتماً شاغل باشید و مدارک مربوط به شاغل بودن خود را نیز در سامانه بانک بارگذاری کنید.» وقتی حق‌الزحمه خود را مبلغی مشخص و حدود ۳میلیون تومان عنوان می‌کنند، ناگزیر می‌شویم اصل ماجرا را بی‌پرده جویا شویم و می‌پرسیم: «وقتی همه مراحل دریافت وام به‌صورت معمول در درگاه‌های مجازی انجام می‌شود و شما در تسریع زمان دریافت وام یا تعیین مبلغ وام نقشی ندارید برای کدام خدمات حق‌الزحمه دریافت می‌کنید؟!» پاسخ منشی شرکت صادقانه است: «افراد زیادی از وجود سامانه‌ها و درگاه‌های بانکی مجازی اطلاع ندارند و نمی‌توانند از تسهیلات این درگاه‌ها استفاده کنند. ما با کمک به این افراد و آموزش روش‌های دریافت تسهیلات، حق مشاوره و تسهیلگری دریافت می‌کنیم. این حق مشاوره تنها هزینه‌ای است که شرکت از مشتری دریافت می‌کند.»
همه شأن کلاهبردار نیستند ولی...
در بند «ت» ماده ۱۴ برنامه ششم توسعه که مواد مرتبط با نظام بانکی کشور شرح داده شده، وظیفه نظارت بر تبلیغات پولی و بانکی به نیروی انتظامی سپرده شده است. این ارجاع‌ها سبب می‌شود چند و چون فعالیت این شرکت‌ها را از مسئولان نیروی انتظامی نیز جویا شویم. سرهنگ مسلم میراحمدی، رئیس اداره مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در این مورد پاسخ می‌دهد: «نمی‌توانیم ادعا کنیم همه شرکت‌های خصوصی اعطاکننده تسهیلات بانکی کلاهبردار هستند، ولی تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌هایی که به ما ارجاع می‌شوند، مربوط به کلاهبرداری این شرکت‌ها از مدارک شناسایی افراد است. در موارد زیادی هم وام به فرد داده نشده و در مدتی که مدارک فرد در اختیار شرکت بوده، از مدارک سوءاستفاده شده است.»
سرهنگ میراحمدی به فریبنده بودن ظاهر و شرایط این شرکت‌ها اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «بسیاری از اشخاص فریب ویترین و خوش‌زبانی کارکنان اتوکشیده این شرکت‌ها را می‌خورند و با وعده‌های آنها خام می‌شوند؛ درصورتی که اغلب این شرکت‌ها قصد کلاهبرداری از افراد را دارند و در ارائه خدمات صداقت ندارند.» او به شهروندان توصیه می‌کند برای دریافت تسهیلات بانکی مستقیماً به بانک‌ها مراجعه کنند تا در معرض کلاهبرداری و سوءاستفاده این شرکت‌ها قرار نگیرند.
عجیب ولی واقعی!
زیر پوست شهر که بروید، می‌بینید اتفاقات عجیب و غریبی می‌افتد؛ که می‌تواند غیرقانونی باشد، ولی به هر حال وجود دارد. چه بسا که بیشتر مردم هم در جریان امر نباشند، اما بد نیست کمی بیشتر در این‌باره صحبت کنیم. یکی از رایج‌ترین اتفاقات غیرقانونی و غیرشرعی که دارد می‌افتد، پول‌های مشکوک به رباست. جالب اینکه گاهی آگهی هم می‌کنند، اما تحت چه عنوانی آگهی می‌شوند که کسی به آنها شک نمی‌کند؟ مانند تعدادی از آگهی‌های تأمین سرمایه. کافی است که با آنها تماس بگیرید تا درست همان درصدهای معروف به ربا را برای شما ردیف کنند؛ درصدهایی که با ضمانت‌های بالای چک و… به دست می آیند. به‌نظر می‌رسد مسئولان امر در این‌باره باید دقت‌نظر بیشتری داشته باشند.
از دیگر مواردی که شیوع فراوانی هم دارد، خرید و فروش حواله‌های خودروست. البته در گزارشی دیگر اشاره خواهیم کرد که چنین مواردی اساساً قانونی است یا غیرقانونی، ولی نکته مهم آن است که در خلأ حقوقی به‌وجود آمده، کلاهبرداری‌های زیادی می‌تواند اتفاق بیفتد. غالب کلاهبرداران هم از ضعف اطلاعات حقوقی مردم سوءاستفاده می‌کنند که به‌نظر می‌رسد باید کاری عاجل در این زمینه انجام شود.
خرید و فروش وام‌ها، البته کماکان دنباله‌دار است؛ خاصه در حوزه خرید و فروش وام‌های ازدواج، وام‌های جانبازی و کلاً وام‌هایی با درصد بازپرداخت پایین. این وام‌های جذاب، البته به همین راحتی هم خرید و فروش نمی‌شوند و باید حق‌الزحمه زیادی به صاحب وام و واسطه این وام پرداخت کنید. این وام‌ها هم به واسطه ضمانت‌های غیرقانونی دریافت شده، مشکلات زیادی برای طرفین و خاصه علاقه‌مندان به این وام‌ها ایجاد می‌کنند.
بعضی از بانک‌ها درحالی‌که راحت‌ترین وام‌های درصد پایین را به کارمندان خودشان می‌دهند، برای وام‌هایی که به شهروندان اعطا می‌کنند، سختگیری زیادی دارند. یکی از این سختگیری‌ها در وام‌های مسکن است؛ درحالی‌که ضمانت بزرگی به نام «ملک» از طرف مقابل دریافت می‌شود، اما غالباً مشاهده می‌شود که بانک‌ها، علاقه زیادی دارند که ضامنان رسمی و با کسر از حقوق هم معرفی شوند. دلیلش هم نقدشوندگی سفت و سخت «ملک» های ضمانت‌شده هستند که آنها ترجیح می‌دهند راه ساده‌تری را برای نقد شدن تسهیلات‌شان دنبال کنند. در این جور موارد نیز گاهی شاهدیم که کارچاق‌کن‌ها پول‌های غیرمتعارفی می‌گیرند تا نیازی به ضمانت و… وجود نداشته باشد.
کد خبر 5841667منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی نیروی انتظامی ضمانت نامه بانکی تسهیلات بانکی وام صفحه اول روزنامه ها دکه روزنامه صفحه اول روزنامه های ورزشی صفحه اول روزنامه های استان ها صفحه اول روزنامه های اقتصادی بی آبی شکاف طبقاتی سربازی کنکور اهواز عاشورا ماه محرم حجاج ایرانی مهاجرین افغانستانی میلیون تومان تبلیغات شان شرکت ها خرید و فروش بانک مرکزی دریافت وام درگاه ها بانک ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۰۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم روز گذشته علی آبادی وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.
رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه‌ها
گفتنی است، اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.
لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه‌ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سوال توسط رسانه‌ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت‌های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آنها در بازار خودرو هستیم، چیست؟
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود